ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من أداء دور فاعل في العملية الديمقراطية وصنع السياسات العامة، خاصة في مجالات التوعية المجتمعية، والرصد والمتابعة، وتقييم العملية الانتخابية، بما يدعم الشفافية والنزاهة التشريعي

وأكد المستشار ميشيل وجيه يعقوب أن إنشاء لجنة دائمة للمجتمع المدني داخل مجلس الشيوخ يمثل نقلة نوعية في دمج المجتمع المدني داخل المنظومة التشريعية المصرية، ويعكس بوضوح توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم الديمقراطية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن وجود هذه اللجنة سيسهم في إيصال صوت المجتمع المدني إلى البرلمان بشكل منظم ومؤسسي، ويعزز من جودة التشريعات ذات الصلة بـ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن إشراك المجتمع المدني في العمل البرلماني يرفع من كفاءة السياسات العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية.

واختتمت منظمة جادجمينت يو إن تأكيدها على استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي للجنة المقترحة، بما يضمن أداءً مهنيًا محايدًا يسهم في بناء دولة حديثة قائمة على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts